بدأ أول ظهور لفانوس رمضان فى الخامس من شهر رمضان عام 358 هـ ، حيث وافق هذا اليوم دخول المعز لدين الله الفاطمي القاهرة ليلاً، وأمر القائد جوهر الصقلي فاتح القاهرة بأن يخرج الناس لاستقبال الخليفة وهم يحملون الشموع والمشاعل والفوانيس لإنارة الطريق أمامه، ومنذ ذلك التاريخ أصبح الفانوس عادة رمضانية. ثم صدر قانون في عهد الحاكم بأمر الله يحتم على كل ساكن أن يشترك في كنس الشارع، وأن يعلق فانوساً مضاء فوق بيته، منذ ساعة الغروب إلى حين بزوغ الشمس.
شائت الظروف أنه بعد أكثر من ألف عام و في نفس القاهرة و نحن على مشارف شهر رمضان بدأت الحكومة المصرية في إطفاء بعض أعمدة الإنارة في الشوارع بدعوى ترشيد إستهلاك الكهرباء. و في نفس الوقت فإن أغلب منازل القاهرة أصبحت تعاني من إنقطاع الكهرباء لفترات متكررة و الوزراء يلقون باللائمة على المواطنين و تارة يطالبونهم بإستبدال مصابيح الكهرباء بأخرى موفّرة و إحكام غلق النوافذ و تارة أخرى يستجدونهم لإغلاق أجهزة التكييف و الصبر على إرتفاع درجات الحرارة في سبيل ترشيد الإستهلاك.
الغريب أن الحكومة بدلا من أن تشعر بالخجل من عدم قدرتها على توفير إحتياجات الناس من الكهرباء فإنها تلقى باللوم على هؤلاء الناس مثلها مثل الطالب الفاشل الذي يعلق فشله على شماعة صعوبة الإمتحان. و الغريب أيضا أن الحكومات المتعاقبة طوال العقود الثلاثة الماضية و هي تمن علينا بإنجازاتها و التي طالما تقدمها لنا في صورة أرقام جوفاء على صفحات الجرائد لعدد الكباري التي يتم إنشائها كل عام و عدد محطات الكهرباء و المدارس الجديدة. لكن من الواضح أنها في النهاية مجرد أرقام لا تثمن و لا تغني من جوع و الدليل هو عجز صور الكباري الموجودة على صفحات الجرائد عن القضاء على الإختناقات المرورية و عجز الجداول التي تبين الزيادة في إنتاج الطاقة الكهربائية أن تغطي الزيادة في الإستهلاك، و الحكومة بدورها لا تكف عن لوم الزيادة السكانية و باعة المصابيح الموفرة و النجارين و كل ما تصل إليه أيديها من شماعات تعلق عليه خيبتها.
في النهاية يبدو أن قدرنا أن نعود بالزمن للوراء و نعود لإستخدام الشمع و الفوانيس حتى تقرر حكومتنا أن تكف عن إلقاء اللوم علينا و تكف عن أسوأ الحلول بإظلام الشوارع و البيوت بدلا من الإستثمار في إنشاء محطات جديدة لتوليد الطاقة و البحث عن مصادر أخرى غير تقليدية كالطاقة النووية و الرياح و ما شابه.
مواضيع ذات صلة
مصراوي: الكهرباء تدرس زيادة الأسعار للشرائح الأكثر استهلاكًا للطاقة
شائت الظروف أنه بعد أكثر من ألف عام و في نفس القاهرة و نحن على مشارف شهر رمضان بدأت الحكومة المصرية في إطفاء بعض أعمدة الإنارة في الشوارع بدعوى ترشيد إستهلاك الكهرباء. و في نفس الوقت فإن أغلب منازل القاهرة أصبحت تعاني من إنقطاع الكهرباء لفترات متكررة و الوزراء يلقون باللائمة على المواطنين و تارة يطالبونهم بإستبدال مصابيح الكهرباء بأخرى موفّرة و إحكام غلق النوافذ و تارة أخرى يستجدونهم لإغلاق أجهزة التكييف و الصبر على إرتفاع درجات الحرارة في سبيل ترشيد الإستهلاك.
الغريب أن الحكومة بدلا من أن تشعر بالخجل من عدم قدرتها على توفير إحتياجات الناس من الكهرباء فإنها تلقى باللوم على هؤلاء الناس مثلها مثل الطالب الفاشل الذي يعلق فشله على شماعة صعوبة الإمتحان. و الغريب أيضا أن الحكومات المتعاقبة طوال العقود الثلاثة الماضية و هي تمن علينا بإنجازاتها و التي طالما تقدمها لنا في صورة أرقام جوفاء على صفحات الجرائد لعدد الكباري التي يتم إنشائها كل عام و عدد محطات الكهرباء و المدارس الجديدة. لكن من الواضح أنها في النهاية مجرد أرقام لا تثمن و لا تغني من جوع و الدليل هو عجز صور الكباري الموجودة على صفحات الجرائد عن القضاء على الإختناقات المرورية و عجز الجداول التي تبين الزيادة في إنتاج الطاقة الكهربائية أن تغطي الزيادة في الإستهلاك، و الحكومة بدورها لا تكف عن لوم الزيادة السكانية و باعة المصابيح الموفرة و النجارين و كل ما تصل إليه أيديها من شماعات تعلق عليه خيبتها.
في النهاية يبدو أن قدرنا أن نعود بالزمن للوراء و نعود لإستخدام الشمع و الفوانيس حتى تقرر حكومتنا أن تكف عن إلقاء اللوم علينا و تكف عن أسوأ الحلول بإظلام الشوارع و البيوت بدلا من الإستثمار في إنشاء محطات جديدة لتوليد الطاقة و البحث عن مصادر أخرى غير تقليدية كالطاقة النووية و الرياح و ما شابه.
مواضيع ذات صلة
مصراوي: الكهرباء تدرس زيادة الأسعار للشرائح الأكثر استهلاكًا للطاقة
هناك 6 تعليقات:
احدى صور الظلم الواقع على الشعب .ارجو المعذرة على الاطالة:
الطبقية والفساد وانعدام الكفاءة تسيطر على منظومة الكهرباء فى مصر
تعانى معظم طبقات الشعب مؤخرا من الانقطاع المتكرر للكهرباء اثناء الذروة وهى من السادسة الى الثامنة مساءا فى فصل الشتاء ومن الثامنة الى العاشرة مساءا فى فصل الصيف وذلك بسبب ارتفاع احمال الشبكة عن الحمل الاقصى الذى يتم توليده من محطات التوليد مختلفة النوع والكفاءة فى انحاء الجمهورية . حيث يتم فصل بعض الاحمال وهو ما يعرف بتخفيف الاحمال فى محاولة جادة على الرغم من قسوتها فى تجنب ما يسمى بالـ Black Out وهو ارتفاع اجمالى الاحمال الفعلية عن الحمل الاقصى التى تتحمله شبكة التوليد والنقل للطاقة الكهربية وعدم قدرة المنظومة بالكامل على توفير هذه الطاقة. ورغم ان المهمة الاولى للعاملين بقطاع الكهرباء هو استمرارية توصيل التيار الكهربائى بكفاءة عالية فانهم يقومون بعكس ذلك عمدا . يمكن تحليل الازمة الصارخة التى يتعرض لها معظم الشعب المصرى للعام الرابع على التوالى لعدة اسباب اهمها الطبقية والفساد وانعدام الكفاءة التى تسيطر على منظومة الكهرباء فى مصر:
• تتحكم الطبقية فى المناطق التى سيتم فصل الكهرباء عنها حيث يتم الاتى :
تحديد المغذيات الممكن فصلها من اجمالى المغذيات التابعة لكل مركز تحكم فى الكهرباء حيث يتم استثناء محطات المياه ومحطات الصرف الصحى والمستشفيات العامة وخاصة الكبرى منها واقسام الشرطة والشوارع الهامة والرئيسية.
تصل نسبة احمال هذه المغذيات الى اكثر من 60 بالمائة من اجمالى الاحمال التى يتحكم فيها كل مركز وتتغير النسبة طبقا للبعد الطبقى والاقتصادى للمناطق التابعة لمركز التحكم .
فى مختلف محافظات الجمهورية وحتى بالقاهرة الكبرى يتم تقسيم المناطق بشكل طبقى عنصرى خالص يجعل من اسم المنطقة او الحى ومستوى المعيشة بها معيار لحرمان قاطنى هذه المناطق من الكهرباء فى حين انهم اقل استهلاكا للكهرباء من الطبقات والمناطق الاعلى اقتصاديا وحيث يتم تجنب الاحياء الراقية والأحياء المتوسطة رغم ان ساكنيها اهم اكثر استهلاكا للطاقة حيث يوجد على الاقل جهازى تكييف بكل وحدة ، يتم عمدا اطفاء الاحياء الاقل اقتصاديا واجتماعيا وهى التى لا يستطيع معظم ساكنيها شراء جهاز تكييف واحد بل يستخدمون المراوح بشكل مقنن اما لعدم قدرتهم على شراءها او توفيرا لتكاليف الكهرباء التى تؤرقهم . وذلك اثناء اشد ساعات ارتفاع الحرارة ظهرا ومساءا كمناطق بولاق الدكرور ، امبابة ، ومناطق اخرى كثيرة يتم تقسيمها ايضا محاولة لتخفيف الصورة وحتى لا يقال انه يتم اطفاء منطقة بكاملها .
يتم وضع جدول يحتوى على كل المغذيات الممكن فصلها ويتم تسجيل كل مرة يحدث فيها الفصل العمدى فى محاولة لتقنين تكرار الفصل خلال عدة ايام حيث يتم الفصل لمدة تتراوح بين 45 الى 60 دقيقة ويتم تبديل هذه المغذيات باخرى فى نفس القائمة حتى لا تطول المدة لاكثر من ساعتين خلال اليوم ويتم تكرار الفصل فى الايام التالية عند الحاجة بعد انتهاء القائمة وقدوم الدور فى الفصل.
تتدخل المحسوبية والعلاقات فى رفع بعض المناطق من قائمة الفصل نهائيا او على الاقل توصيلها قى الحال وذلك حسب قدر ومدى علاقات المتصل حيث يصل الامر الى تدخل بعض رؤساء شركات التوزيع فى تغيير القوائم بسبب نائب مجلس شعب او مجلس محلى او صديق فلان او صحفى ذو لهجة مهددة او صاحب مصنع بالمناطق الصناعية القديمة التى تنتشر بالقاهرة الكبرى ذاكرا كلمة التصدير او الكويز حتى لو كان مصنع صغير ينتج منتج ردئ لا يناسب حتى السوق المحلى ،وذلك يظهر مدى هشاشة وتخبط القيادات العاملة بقطاع الكهرباء ومحاولتها التغطية واسكات كل من له صوت معارض للظلم الواقع على الشعب .
ثانيا:
لم يتم ارتفاع الاحمال بهذا القدر الصارخ بين يوم وليلة حيث يتم تخفيف الاحمال للسنة الرابعة على التوالى ومن المفجع انه يحدث ايضا فى فصل الشتاء حيث تقل الاحمال الكهربية بشكل كبير .
وزارة الكهرباء والطاقة التى تشرف على منظومة الكهرباء فى مصر من خلال الشركة القابضة لكهرباء مصر التى تضم حوالى ستة عشر شركة مابين انتاج ونقل وتوزيع للكهرباء فى انحاء الجمهورية تصلها تقارير دورية عن الاحمال المتوقعة فى السنوات اللاحقة وهناك مقرر كامل يتم تدريسة لطلبة كليات الهندسة بقسم القوى والالات الكهربية يهتم بما يسمى توقع الاحمال او الـ Load Forecasting وهو يعتمد على عوامل كثيرة منها عدد السكان والنمو الاقتصادى والصناعى ودرجة الحرارة وهناك دراسات كثيرة ووسائل للوصل الى ادق التوقعات وبأقل معدل خطأ ومن المؤكد ان الوزارة والشركة القابضة لديها ملف كامل بالاحمال الحالية للشبكة والاحمال المستقبلية لأربع اعوام قادمة على الاقل على مستوى التوزيع وسنوات اكثر على مستوى الانتاج للطاقة الكهربية ولكن يبدو ان انعدام كفاءة قيادات الوزارة والشركة القابضة وعلى رأسها الوزير الدكتور المهندس حسن يونس واهتمامها بتنفيذ خطط سياسية تسمى مجازا (محور الربط العربى الشامل مع ليبيا وسوريا ولبنان والاردن ، محور الربط الكهربائى الاروبى مع دول جنوب البحر الابيض المتوسط ، محور الربط الكهربائى مع دول حوض النيل ) وهى اتفاقيات سياسية تهدف بعضها للتهدئة ومحاولة ارضاء بعض الدول العربية وهذا غير جائز حيث ان وقت الذروة لدول الربط واهمها مصر يكاد يكون متزامن ومهما كان انتاج الكهرباء لهذه الدول كبيرا فلن يساهم بأى شكل سد احتياجات مصر عند الحاجة ولو لعدة مئات من الميجا وات لساعة واحدة.
يكاد يكون تخبط الوزارة واضحا فى الاهتمام الضخم بمصادر الطاقة البديلة وانشاء محطات لطاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة النووية حيث الارتفاع الهائل للتكلفة الاولية لهذه المحطات على رغم من كفائتها العالية وانخفاض تكلفة الميجاوات الواحد عند التشغيل ولكن هذه المحطات يتم انشاءها بمناطق ذات ظرووف بيئية خاصة وخاصة المترامية منها وفى المجمل هى معدة اما للعمل بنظام الـ BOT لمعظم عمرها الافتراضى او للربط الخارجى الذى يكون عطاء ولو بمقابل من جهة واحدة وهى مصر متناسين حال الشبكة العام والاحتياج الشديد لزيادة قدرة محطات التوليد العاملة او صيانة بعضها التى تعمل بنصف طاقتها فقط .
تبدو قيادة الوزارة والشركة القابضة فى منتهى السذاجة عندما يتم احراجها اعلاميا بالوضع الحالى من تكرار انقطاع التيار المتكرر المتعمد فيلجأون لحجج واهية واسباب لا ترقى لمستوى هذه القيادات مثل التحجج بأعمال الصيانة والتى تتم فى معظم المحطات فى أدنى حمل وبعيدا عن شهور الصيف وبجداول زمنية صارمة فى اقل الحدود حيث انه يتم معظمها بتغذية المشتركين من مصادر بديلة .يبدو الوزير ورؤساء شركات التوزيع اكثر ضعفا حينما يجنحوا فى دفاعهم الى تسويق اللمبات الموفرة للطاقة وكأن الانارة هى السبب الرئيسى لارتفاع الاحمال المفاجئ .
ارجو ان تساهم السطور السابقة فى فهم الحالة التى يعانى منها معظم الشعب المصرى وان تكون نداء من اجل محاسبة القائمين على وزارة الكهرباء وتنبيههم بأن هناك شعب يؤخذ من حقه الدستورى فى الحصول على مرافق من مياه وغيرها واهمها الكهرباء خاصة فى أقسى درجات الحرارة التى نتعرض لها خلال الصيف فى مصر .
امضاء: مهندس ومواطن مصرى يفكر فى ترك عمله بقطاع الكهرباء لعدم جدواه الفعلية حاليا
شكرا جزيلا لك على تعليقك المستفيض و الذي أوضح لي الكثير من المعلومات و التفاصيل التي أجهلها
شكرا لك على مرورك و وقتك مرة أخري
ترشيد ايه .. يعنى بيوت الوزراء بتقطع عنهم الكهرباء؟
قطع الكهرباء هى اخر موضه فى معامله الحكومه الغير الادميه للشعب المسكين اللى راضى وقابل هذا الوضع
كفرونا الله ينتقم منهم ومن آيامهم السودا
بوج مميز حقا
شكرا جزيلا على الموضوع المميز
إرسال تعليق