بدأ الأمر ببعض التغريدات على موقع تويتر والتي تحث على مقاطعة الإنتخابات البرلمانية القادمة في مصر، ثم تبعها ردود تعارض تلك الفكرة وترى أن المشاركة في التصويت هو الإختيار الأفضل، ونبهت حدة النقاش المشاركين إلى أهمية توسيع دائرة النقاش وأخذه خارج إطار الإنترنت حتى يتسنى لعدد أكبر من المشاركين متابعته وخاصة وأنه ربما هناك الكثيرين ممن يريدون فعلا تحديد موقفهم لكن يعوزهم معرفة جوانب كل رأي من الآراء المطروحة وتفنيده. وفي خضم بحثهم عن مكان لإقامة تلك الحلقة النقاشية وجدوا أن المركز الثقافي الألماني يعرض عليهم إتاحة إحدى قاعاته لإستضافة الندوة.
من عدد المشاركين على صفحة الحدث على الفيسبوك وأيضا من عدد المشاركين في النقاش عبر الهاشتاج على التويتر كان يبدوا أن عدد المشاركين سيكون حوالي عشرون شخصا، إلا أن الداعين للندوة فوجئوا بأن عدد الحضور تجاوز ثلاثة أضعاف العدد المتوقع. ونظرا لأنه كان من الواضح أن الحضور كلهم حماس للإدلاء بدلوهم، فما كان من الداعين للمناقشة إلى تبني فكرة علاء عبد الفتاح والمعروفة بإسم تويت ندوية حيث يتاح لكل شهر التحدث لمدة مئة وأربعين ثانية كل بدوره، وبالمناسبة فعلاء الآن مقيد الحرية ومحتجز على خلفية إتهامات في أحداث ماسبيرو، ورفضة أن تتم محاكمته أمام محاكمة عسكرية من حيث المبداء لأنه مثله مثل الكثير من الحضور يرى أن المحاكمات العسكرية للمدنيين ترسخ سلطة المجلس العسكري الحاكم وهي أيضا ضد مبدأ العدالة وخاصة حين يكون الخصم هو الحكم في نفس الوقت.
سأحاول سرد معظم الأفكار التي طرحت من كل من الجانبين، ففي البداية الجانب المتبني لفكرة المقاطعة يرى أن المجلس العسكري يعمل في غير صالح الثورة - وهو أمر وضح من النقاش أنه يتفق معه فيه معظم الجانب المتبني للمشاركة أيضا - إلا أن الداعين للمقاطعة يخشون أن بمشاركتهم في تلك الإنتخابات - والتي وصفها بعضهم بأنها مسرحية - ستساهم في إعطاء شرعية زائفة للمجلس العسكري الحاكم، ومن أسباب تبنيهم للمقاطعة أيضا خوفهم من أن تكون مشاركتهم بمثابة كارت أخضر لسياسات العسكر يمكن أن يمنعهم من الإعتراض أو نزول الشارع بعدها، وأضف إلى ذلك إعتراضهم على قانون الإنتخاب والدوائر التي يرون أنها تم تصميمها من أجل إبعاد الثوار عن المجلس.
المتبنين لفكرة المشاركة في المقابل يرون أن الإنتخابات مرحلة من ضمن مراحل الثورة وهي إحدا وسائل التغيير بجانب الإعتصامات والإضرابات والمسيرات المليونية وبالتالي لا يجب علينا الإستهانة بها أو مقاطعتها خاصة أنه يجب أن نفوت الفرصة على الفلول لإقتناص المجلس الذي سيضع دستور البلاد القادم، وهم يرون أيضا أنه حتى مع تسلط العسكر فوجود مجلس به ممثلين من الشعب والثوار قد يشكل ضغط ما لتنفيذ مطالبهم. أضف إلى ذلك الرأي الذي يرى أن الوقت متأخر جدا للمقاطعة الآن ولا يوجد متسع منه للحشد من أجل تكوين مقاطعة فعالة، وفي النهاية فالإنتخابات ليست نهاية المطاف وليس صحيحا أن هناك ما يمنع إعتراضهم على سياسات المجلس العسكري سواء شاركوا أو قاطعوا الإنتخابات والدليل أن هناك من شارك في إنتخابات مبارك كوسيلة من وسائل التغيير و لم يمنعهم ذلك من الثورة عليه.
وبالطبع تطرفت المناقشات أيضا لقانون الإنتخابات وجداه وهل فعلا إستفتاء مارس الماضي وأوجه التشابه بينه وبين الإنتخابات المقبلة وحدود الدور المتاح للبرلمان القادم والقوانين المتوقع صدورها لمنع فلول الحزب الوطني من الترشح وجدواها وهل يمكن أن تصدر فعلا أم أنها سيتم الطعن عليها كما حدث لاحقا بالفعل، إلخ. إلا أن الطرفان إتفقا على عدة نقاط أيضا، منها أن الإنتخابات ليست نهاية المطاف والثورة مستمرة حتى بعدها، وأنه حتى من يرفض التصويت إتفق مع الجانب الأخر أنه سيعمل على دعم أفضل المرشحين المتاحين وحث الناخبين على التصويت لهم والقيام بحملات توعية إن أمكن.
في النهاية، لا أستطيع القول إن كان هناك من غير قناعته بعد الندوة أم لا، وإن كان هناك من غيروها فلا أدري عددهم، لكن الأهم أنه طرح الأفكار كلها للنقاش وكل من المشاركين بين أسبابه لإختيار مسار من المسارين، والواضح أنه حتى بعد إنتهاء الندوة فسواء الحضور أو من لم يشاركوا مازالوا يتناقشون في كلا الإختياران عبر التويتر إلى الآن.
من عدد المشاركين على صفحة الحدث على الفيسبوك وأيضا من عدد المشاركين في النقاش عبر الهاشتاج على التويتر كان يبدوا أن عدد المشاركين سيكون حوالي عشرون شخصا، إلا أن الداعين للندوة فوجئوا بأن عدد الحضور تجاوز ثلاثة أضعاف العدد المتوقع. ونظرا لأنه كان من الواضح أن الحضور كلهم حماس للإدلاء بدلوهم، فما كان من الداعين للمناقشة إلى تبني فكرة علاء عبد الفتاح والمعروفة بإسم تويت ندوية حيث يتاح لكل شهر التحدث لمدة مئة وأربعين ثانية كل بدوره، وبالمناسبة فعلاء الآن مقيد الحرية ومحتجز على خلفية إتهامات في أحداث ماسبيرو، ورفضة أن تتم محاكمته أمام محاكمة عسكرية من حيث المبداء لأنه مثله مثل الكثير من الحضور يرى أن المحاكمات العسكرية للمدنيين ترسخ سلطة المجلس العسكري الحاكم وهي أيضا ضد مبدأ العدالة وخاصة حين يكون الخصم هو الحكم في نفس الوقت.
سأحاول سرد معظم الأفكار التي طرحت من كل من الجانبين، ففي البداية الجانب المتبني لفكرة المقاطعة يرى أن المجلس العسكري يعمل في غير صالح الثورة - وهو أمر وضح من النقاش أنه يتفق معه فيه معظم الجانب المتبني للمشاركة أيضا - إلا أن الداعين للمقاطعة يخشون أن بمشاركتهم في تلك الإنتخابات - والتي وصفها بعضهم بأنها مسرحية - ستساهم في إعطاء شرعية زائفة للمجلس العسكري الحاكم، ومن أسباب تبنيهم للمقاطعة أيضا خوفهم من أن تكون مشاركتهم بمثابة كارت أخضر لسياسات العسكر يمكن أن يمنعهم من الإعتراض أو نزول الشارع بعدها، وأضف إلى ذلك إعتراضهم على قانون الإنتخاب والدوائر التي يرون أنها تم تصميمها من أجل إبعاد الثوار عن المجلس.
المتبنين لفكرة المشاركة في المقابل يرون أن الإنتخابات مرحلة من ضمن مراحل الثورة وهي إحدا وسائل التغيير بجانب الإعتصامات والإضرابات والمسيرات المليونية وبالتالي لا يجب علينا الإستهانة بها أو مقاطعتها خاصة أنه يجب أن نفوت الفرصة على الفلول لإقتناص المجلس الذي سيضع دستور البلاد القادم، وهم يرون أيضا أنه حتى مع تسلط العسكر فوجود مجلس به ممثلين من الشعب والثوار قد يشكل ضغط ما لتنفيذ مطالبهم. أضف إلى ذلك الرأي الذي يرى أن الوقت متأخر جدا للمقاطعة الآن ولا يوجد متسع منه للحشد من أجل تكوين مقاطعة فعالة، وفي النهاية فالإنتخابات ليست نهاية المطاف وليس صحيحا أن هناك ما يمنع إعتراضهم على سياسات المجلس العسكري سواء شاركوا أو قاطعوا الإنتخابات والدليل أن هناك من شارك في إنتخابات مبارك كوسيلة من وسائل التغيير و لم يمنعهم ذلك من الثورة عليه.
وبالطبع تطرفت المناقشات أيضا لقانون الإنتخابات وجداه وهل فعلا إستفتاء مارس الماضي وأوجه التشابه بينه وبين الإنتخابات المقبلة وحدود الدور المتاح للبرلمان القادم والقوانين المتوقع صدورها لمنع فلول الحزب الوطني من الترشح وجدواها وهل يمكن أن تصدر فعلا أم أنها سيتم الطعن عليها كما حدث لاحقا بالفعل، إلخ. إلا أن الطرفان إتفقا على عدة نقاط أيضا، منها أن الإنتخابات ليست نهاية المطاف والثورة مستمرة حتى بعدها، وأنه حتى من يرفض التصويت إتفق مع الجانب الأخر أنه سيعمل على دعم أفضل المرشحين المتاحين وحث الناخبين على التصويت لهم والقيام بحملات توعية إن أمكن.
في النهاية، لا أستطيع القول إن كان هناك من غير قناعته بعد الندوة أم لا، وإن كان هناك من غيروها فلا أدري عددهم، لكن الأهم أنه طرح الأفكار كلها للنقاش وكل من المشاركين بين أسبابه لإختيار مسار من المسارين، والواضح أنه حتى بعد إنتهاء الندوة فسواء الحضور أو من لم يشاركوا مازالوا يتناقشون في كلا الإختياران عبر التويتر إلى الآن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق