من الواضح أن الأوضاع الإقتصادية و الإجتماعية التي تعيش فيها بلدنا و تبني الكثيرين لنظرية المؤامرة, بالإضافة إلى رغبة المدونين في الكتابة و صب الكلمات في الفراغ التدويني قد أدت إلى خلق ما أحب أن أسميه "الشخصية المعترضة"
فالمدونون - و أنا منهم - يتبنوا شعار "خلقت لكي أعترض"
و في أحيان كثيرة يكون نقد أي قرار جديد أو الإعتراض عليه هو سبيلهم دون تروي أو محاولة لدراسة هذا القرار
فعلى سبيل المثال حين أعلن وزير الإتصالات المصري - طارق كامل - عن طرح نظام جديد لمحاسبة مستخدمي الإيه دي إل - ADSL - يعتمد على تحديد كمية الداونلود - Quote-based ADSL - فأخذ بعض أنصار نظرية المؤامرة بوصف النظام الجديد بأنه مدعوم من أمن الدولة من أجل مراقبة مستخدمي الإنترنت و أخرين وصفوه بأنه محاولة من الحكومة من أجل وضع يدها في جيوب الشعب المصري و نهبه و ظهرت الحملات و البانرز في المدونات
مما لا شك فيه أن الحكومة و طريقتها المبهمة في الإعلان عن تلك المبادرة هي أحد أهم الأسباب في خلق هذه البلبلة و دفع الناس للقيل و القال. لكن حتى الآن لا يوجد ما يؤكد إلغاء النظام القديم الغير محدد بكمية داونلود معينة, صحيح أن سعرة سيتحرر و لن تحدده الحكومة كما كان الوضع سابقا لكن ذلك لا يعني بالضرورة زيادة سعرة, فالمنافسة بين مقدمي خدمة الإنترنت قد تؤدي إلى تخفيض ثمنه مثلا. عموما نحن لا نعرف حتى اللآن ماذا سيكون حال الشرائح المختلفة من الإيه دي إس إل و أثمانها بعد تنفيذ القرار لذلك أعتقد أننا يجب أن نؤجل إعتراضاتنا إلى ما بعد تفعيل القرار و تحريك الأسعار على أرض الواقع حتي لا يفقد المدونون مصداقيتهم بعد ذلك لو ظهر أن إعتراضاتهم ليست في محلها و نصبح مثل قصة إيسوب الشهيرة حين كان راعي الغنم يستنجد بالناس لحماية أغنامه من ذئب وهمي حتى فقد مصداقيته لديهم و لم يعيروه إهتماما حين هاجمه ذئب حقيقي.
هناك تعليق واحد:
بصراحه شديده و مع كامل احترامي لوجهه نظرك أنا بميل بشده لنظريه الموامره في قرار وزير الاتصالات
:)
تحياتي لك
إرسال تعليق